درود و وقت بخیر، گرفتن رضایت شاکیان خصوصی فقط موجب سقوط جنبه خصوصی جرم میشود و اگر عمل ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد مانند ضرب، کلاهبرداری یا مواد، دادگاه طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی موظف است رسیدگی را از حیث جنبه عمومی ادامه دهد. در پناه یزدان باشید و چنانچه پاسخ سوال برایتان مطلوب بود لطفاً در قسمت نظرات به بنده امتیاز پنج بدهید.