مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور به لحاظ کیفری تا قطعیت دین هرگونه نقل و انتقال قانونی منعی ندارد لذا مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و ادعای صوری بودن معامله نیاز به احراز شرایط ماده ۲۱۸ قانون مدنی دارد از جمله احراز عدم قصد واقعی انتقال.
سلام اساساً فرار از دین صورت نپذیرفته است. فرار از دین زمانی محقق میشود که شما بعد از تاریخ حکم قطعی مهریه، اقدام به نقل و انتقال کرده باشید.