در صورت اثبات جعل موضوع میتواند از مصادیق ماده 523 بخش تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باشد
با نامه دادگاه هست
سلام خیر جرم جعل سند نیست
سلام و احترام بله، تنظیم تفویض وکالت با علم به عدم مالکیت مصداق جعل سند رسمی است و قابل تعقیب کیفری میباشد.
سلام دوست عزیز پرسش شما را سابقا پاسخ دادم
باید اسناد رادید و بررسی کرد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.