با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است
باید وضعیت شما بررسی شود
بادرود، پرسشگر ارجمند، در خصوص سوالات مطروحه پیرامون مسائل حقوقی مرتبط با قاچاق و صلاحیت مراجع قضایی، پاسخهای ذیل به طور علمی و تحلیلی ارائه میگردد: نخست، برداشت دادگاه انقلاب مبنی بر صلاحیت تعزیرات برای رسیدگی به قاچاق سیگار با استناد به تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قابل تأمل است. در عمل، این تبصره به صراحت بیان میدارد که در صورت انقضای پروندههای مشترک، هیئتهای تعزیرات بتوانند بدون مداخله در روند اصلی، صرفاً به موضوعات جزئی مرتبط رسیدگی نمایند. لذا، نظارت دادگاه یک امر قانونی است ولی مشمول محدودیتهایی که ممکن است وجود داشته باشد. ثانیاً، اگر پرونده سیگار در تعزیرات رسیدگی و منجر به صدور رای شود، این رای به گونهای عمل میکند که تجزیهپذیری پرونده اولیه را نقض مینماید و رایی جدید محسوب میگردد. به این معنا که این رأی به صورت مستقل از آراء قبلی قابل ارزیابی است حال آنکه بایستی در نظر داشت که کلیت موضوع قاچاق کالا به لحاظ قانونی در فرایند بیّنالحق خود قابل بررسی و استناد خواهد بود. ثالثاً، قرار صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر عدم صلاحیت، به لحاظ اصول دادرسی و آئین دادرسی عمومی در نظام قانونی کشور، در صورتی که به استناد صحیح و مستند صادر شده باشد، معمولاً قابل اعتراض خواهد بود. بر اساس مادههای قانونی موجود، نهادهای ذیصلاح باید در چنین مواردی نسبت به اصلاح یا تجدید نظر در احکام صادره تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند و لذا اصول دادرسی به طرفین امکان میدهد که نسبت به قرارهای صادره در زمان مقرر، به مراجع بالاتر مراجعه نمایند. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمیکند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.