درود بر پرسشگر ارجمند
اولاً، ادعای بیاطلاعی متهم، به تنهایی نمیتواند وی را از مسئولیت کیفری مبرا کند. دادگاه موظف است با بررسی دقیق شواهد و قرائن، میزان اطلاع و مشارکت وی در جرم را احراز نماید.
ثانیاً، خرید ارز تتر با وجوه کلاهبرداریشده، میتواند دلیلی بر اطلاع متهم از ماهیت غیرقانونی پول دریافتی باشد و مشارکت وی در جرم را تقویت کند. عدم ارائه مدرک قانعکننده برای توجیه این خرید، متهم را در موقعیت ضعیفتری قرار میدهد.
ثالثاً، اگر دادگاه اثبات کند که متهم علیرغم عدم آگاهی مستقیم از کل فرایند کلاهبرداری، با بیاحتیاطی و عدم مراقبت کافی از حساب بانکی خود به انجام جرم کمک کرده است، ممکن است به عنوان شریک جرم محکوم شود. دادگاه در این خصوص ملاحظات قانونی خود را اعمال خواهد کرد.