با درود بر پرسشگر ارجمند،
اولاً، با عنایت به قانون مجازات اسلامی، رضایت بزهدیده یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات مرتکب میشود، اما رافع مسئولیت کیفری وی نیست؛ لذا، صرف اخذ رضایت، مانع از پیگیری جنبه عمومی جرم (کلاهبرداری و جعل) نخواهد بود.
ثانیاً، مطابق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، دلیل جدیدی بر بیگناهی محکومعلیه یا عدم انتساب جرم به وی ارائه شود، دادستان کل کشور میتواند با درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، در جهت نقض حکم و رسیدگی مجدد اقدام نماید؛ بنابراین، ارائه رسید جعلی توسط محکومعلیه، میتواند بهعنوان دلیل جدید، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
ثالثاً، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص ذینفع یا وکیل یا قائممقام قانونی وی، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نموده باشد؛ فلذا، در صورت عدم واریز وجه مورد توافق و ارائه رسید صوری، ذینفع میتواند با تقدیم دادخواست ابطال رضایتنامه، مجدداً طرح دعوا نماید.