مطابق ماده 219 و 220 و 223 قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و مالکیت به خریدار منتقل شده است و البته در صورتی که برادر خانم شما رعایت مصلحت و غبطه شما در امور وکالت اعطایی ننموده باشد موضوع مشمول رای وحدت رویه اخیر 847 دیوان عالی کشور میباشد و از مصادیق معامله فضولی بوده و با جمع شرایطی قابل ابطال است