مشاوره حقوقی رایگان - عطف به ماسبق قرارداد

سلام طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار قرارداد دائم با کارفرما دارم و کارفرما میخواهد به اجبار، مدت سپری شده قرار داد دائم بنده را موقت کند. ایا این عطف به ما سبق شدن قانونی است و آیا قرار دادها بویژه قرارداد کار می تواند عطف به ما سبق شود؟ با تشکر

پاسخ ها:


موضوع مشمول قرارداد فی مابین شما و نحوه اجرای تعهدات مطابق قانون اداره کار است و در صورت تخطی کارفرما می‌توانید مطابق ادله موجود از طریق اداره کار شکایت نمایید

14:50:43   1403/5/31

به اداره کار شکایت کنید

17:01:36   1403/6/6

با سلام از طریق اداره کار می توانید موضوع را پیگیری کنید.

17:38:21   1403/5/31

با درود پرسشگر ارجمند دائم باشد تبع کار، موقت نمی‌شود

13:06:58   1403/5/31

سلام به اداره کار شکایت کنید با مستندات

13:06:07   1403/5/31

باسلام در صورت توافق مانعی ندارد درغیر اینصورت با طرح دعوی از طریق اداره کار پیگیری نمایید

04:42:15   1403/6/1

خیر شما نباید قرارداد جدید امضا کنید

13:07:44   1403/5/31

سوال شما گویا نبود.

11:23:05   1403/6/2

از طریق اداره کار موضوع را پیگیری کنید

16:31:55   1403/6/1

سوالات مرتبط

عطف ماسبق در قانون جدید ثبت سند خودرو
با سلام خودرویی خریداری کردم که قبل از قانون سند جدید (محسوب کردن برگ سبز به عنوان سند قطعی) از مادر فروشنده به به ایشان منتقل شده ولی هنوز سند کمپانی یا همان فاکتور فروش به نام مادر فروشنده است. با ت...
سوال آزمونی
سلام خسته نباشید آیا نسخ مجازات قانونی عطف به ماسبق میشود یا فورا اجرا میشود؟ با توجه به ماده 10 ق.م.ا نوشته شده هیچگونه اثر کیفری مترتب نیست. یعنی اگر شخصی که در حبس به سر میبرد جرمش به موجب نسخ مجاز...
رای وحدت رویه 811
سلام خواهان با استناد به حکم مسحق للغیر بودن مبیع از طریق رای وحدت رویه811 تصویب سال 1400 درخواست غرامات خسارت ناشی از جرمی نموده که درسال 1391 وقوع عقد قرارداد و سال 1401 زمان تنظیم دادنامه تجدید نظر...
عطف به ماسبق رای وحدت رویه 811
با سلام در سال 91 خواهان شکایتی مبنی بر فروش مال غیر دادند و در بدوی تآیید و همچنین درخواست ضرر و زیان ناشی ازجرم هم مبنی ب انتقال سند رسمی همان ملک مورد دعوی را مطرح کردن که در دادگاه بدوی تآیید شد و...
قانون الزام به ثبت سند رسمی
ماده1- یک سال پس از راه ­اندازی رسمی « سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی » موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت عین یا انتقال...