مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه ممنوع الخدماتی ممنوع شده است

به موجب ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 98/07/30 رئیس قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی موظف به انجام اقداماتی شده است که در قسمت ه بند 1 این ماده "ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی از طریق ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" پیش بینی شده است.موارد استفاده از تاسیس ممنوع الخدماتی 1- در اجرای احکام حقوقی و مالی در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 2- در دادسراها به عنوان تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی دادسرا 3- در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی(مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری 4- در موارد مشکوک الهویه بودن یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال 5- در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری 6- در خصوص سربازهای فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی