باسلام. بیع مذکوروصف مجرمانه ندارد.وباشکایت کیفری کلاهبرداری, منع تعقیب صادر می گردد.بله قابل توقیف است ولی محکوم له برای فروش,ابتدا باید تمامی بدهی شرکت لیزینگ رابدهد وازرهن خارج کند وسپس خودرو به مزایده گذاشته می شود.مالی که درتوقیف دادگاه(اجرای احکام)باشد,هرنوع معامله با آن باطل است.