بله می شود و مرجع قضایی رسیدگی کننده نسبت به پرداخت خسارت تصریح شده در قرارداد حکم صادر خواهد نمود .
سلام باتوجه به پاسخى كه همكار محترم اينجانب داده اند.مطابق با ماده ٢٢٨قانون مدنى وبارعايت ماده ٢٢١همان قانون حاكم ميتواند مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير تأديه دين محكوم كند مضاف بر اينكه وفق ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى اين خسارت بارعايت تناسب تغييرشاخص سالانه كه توسط بانك مركزى ايران محاسبه ومورد حكم قرارخواهد داد مگراينكه طرفين دعوا بطريق ديگرى مصالحه نمايند وضمنا مطابق با تبصره ٢ماده ٥١٥ قانون مذكور خسارت تأخيردرتأديه درموارد قانونى قابل مطالبه هست.وشرايط مندرج در قرارداد دراثبات اين موضوع بى تأثير نيست.موفق باشيد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.