با سلام شخصي در اجراي احكام محكوم به پرداخت بدهي به من شده و يك ملك ايشان را توقيف نموده ام حال ملك توقيفي مربوط به بدهكار در شعبه ديگر در سال ١٣٩٩ به عنوان ثالث اجرايي ورود داشته كه قاضي حكم به صوري بودن معامله داده است و در يك پرونده ديگر در سال ١٤٠٠ همان شخص با مبايعه نامه ديگر درخواست ثالث اجرايي داده و شعبه ديگر حكم به رفع توقيف ملك مذكور داده است و در بررسي ثالث سال ١٤٠٠ راي سال ١٣٩٩ در پرونده وجود نداشته كه قاضي به آن استناد كند. لازم به ذكر است كه در دو پرونده مربوط به ورود شخص ثالث يك بار قولنامه ارائه شده و در در سال بعد مبايعه نامه و در هر دو زمان تنظيم قراردادها ملك از طرف اجراي احكام توقيف بوده است. حال در خصوص پرونده حال حاضر اينجانب اجرا احكام به كدام راي ميتواند استناد كند؟ ممنون