با سلام ، در سال 1383 حدود 13 سال قبل ، تعداد 22 نفر ( کارمندان دولت ) از مالکین یک قطعه زمین حدود یک هکتاری واقع در داخل شهر رشت برای تحدید حدود املاک خود و نقشه برداری و تفکیک قطعات و گرفتن سند تک برگ برای هر یک از قطعات مذکور ، اقدام و تصمیم جمعی می گیرند که هزینه های امورات مربوطه را تا حصول نتیجه نهایی در هر مرحله از امورات ثبتی به نسبت سهم خود بلافاصله پرداخت و تسویه حساب نمایند و تعداد 3 نفر از همکاران بازنشسته از جمع مالکین مربوطه که خود نیز در این موضوع ذینفع و مالک قطعات خود بوده اند را با دادن وکالت نامه کاری در محضر رسمی برای پی گیری امورات مربوطه منتخب می نمایند و نیز به علت تبرعی بودن و ذینفع بودن افراد منتخب شده، در متن وکالت نامه کاری نیز اصلاً سخنی از دستمزد و اجرت یا حق الوکاله کاری مطرح نگردیده بود تا اینکه در سال 1392 کلیه مراحل کاری تکمیل و پرداخت ها انجام شد و اسناد مالکیت هر یک از مالکین به نام صاحبان صادر شد و موضوع کاملآ خاتمه یافت، سپس احدی از نمایندگان مورد نظر بعد از شش سال در سال جاری 1396 به علت غرض ورزی و خصومت شخصی با وکالتنامه کاری مربوطه به دادگاه دادخواست و شکایت برده و درخواست دستمزد و حق الوکاله از مالکین یکی از قطعات موصوف می نماید و از دادگاه درخواست کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری نموده و کارشناس حسابداری نیز بدون توجه به مفاد متن وکالت نامه کاری و به طور ناشیانه ، دستمزد ماهیانه تعیین و برای حدود نه سال ( 1383-1396 ) دستمزد و حق الوکاله ای به میزان حدود 25 میلیون تومان برای هر وکیل تعیین و تقویم می نماید و پرونده مطروحه را به چالش می اندازد و موضوع مورد اعتراض واقع شده و فعلآ بلاتکلیف مانده، حال اساتید گرامی و محترم این امور ارائه طریق و راهنمایی فرمایید چگونه باید بر اساس اصول شرع و قانون واقعیت را افشا نمود و جلوی این اجحاف و سؤ استفاده و زیاده خواهی فرد سودجو را گرفت .!؟ یدالله فوق ایدیهم