درود با توجه به مقدار و نوع مواد عنوان اتهامی دقیقاً به نتیجه آزمایش و تشخیص مرجع قضایی بستگی دارد و صرف امضای «متعلق به من است» الزاماً اقرار به فروش نیست و برای انتساب خردهفروشی باید ادله آن وجود داشته باشد بنابراین در اولین فرصت پرونده را با وکیل کیفری بررسی کنید و در تحقیقات صریحاً مصرفکننده بودن و فقدان هرگونه دلیل فروش را اعلام نمایید