درود با فرض قیمت مقطوع یک میلیارد و نبود قیمت هر مترمربع اصولاً مابه‌التفاوت قابل مطالبه نیست مگر تراضی یا احراز قصد طرفین بر محاسبه متراژی و در فرض شمول ثمن به نسبت کسری محاسبه می‌شود نه خودکار به نرخ روز و رأی وحدت رویه ۸۱۱ فقط در فرض غرامت کاهش ارزش ثمن ناشی از بطلان کاربرد دارد  

• زیرااگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

اگه منظورتون فقط اینه که ملک بعد از معامله مثلاً ۱۰ متر کمتر از مساحتی که در قولنامه نوشته شده از آب درآمده و در قرارداد فقط قیمت کل مثلاً یک میلیارد نوشته شده و قیمت هر متر جداگانه تعیین نشده، قاعده این نیست که قاضی حتماً ۱۰ متر رو به قیمت روز حساب کنه؛ طبق نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، وقتی کل ملک در برابر یک ثمن مقطوع فروخته شده و قیمت متری تعیین نشده، اصولاً مطالبه پول بابت کسری متراژ به نسبت هر متر ممکنه پذیرفته نشه و بسته به مفاد قرارداد، شرط مساحت و شرایط پرونده حتی بحث حق فسخ مطرح بشه؛ اما اگه کسری به این دلیله که اون ۱۰ متر اصلاً متعلق به فروشنده نبوده یا معامله نسبت به اون قسمت باطل باشه، قضیه فرق می‌کنه و سهم ثمن مربوط به اون قسمت به اضافه غرامت کاهش ارزش ثمن می‌تونه با کارشناسی و با توجه به افزایش قیمت املاک مشابه محاسبه بشه که عملاً می‌تونه مبلغی متناسب با ارزش روز ایجاد کنه؛ پس اینکه قاضی دستور «نرخ روز» بده یا صرفاً ثمن قراردادی ملاک باشه کاملاً به علت حقوقی اون ۱۰ متر کسری بستگی داره و صرف اینکه چند سال گذشته به تنهایی باعث محاسبه ۱۰ متر به قیمت روز نمی‌شه.