مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است لذا رجوع به ملک یا استرداد یا ابطال سند نیاز به ادله دارد

سلام پاسخ مثبت می‌باشد. با این توضیح که معامله‌ی صوری رخ داده است و چنین معامله‌ای قابل ابطال هست.

درود صرف عدم پرداخت ثمن با وجود انتقال رسمی و اقرار پدر به دریافت آن اصولاً موجب استرداد ملک نیست مگر اثبات خیار یا سبب قانونی فسخ یا بطلان و با توجه به تخریب و نوسازی موضوع بسیار تخصصی است و بررسی سند رسمی و مفاد انتقال برای اقدام قضایی ضروری است