قانون اصلاحات اراضی متعلق به سال ۱۳۴۱ است لذا هرگونه ادعای مالکیت بر املاک یا اموال و نقل و انتقال آن نیاز به اثبات مالکیت یا اسناد مالکیت دارد و الا می‌تواند معامله فضولی یا جرم فروش مال غیر باشد

سلام و عرض ادب. مفقود شدن قولنامه مانع اثبات خرید نیست. با شهادت، تصرفات طولانی، مدارک چاه، فروش های بعدی و تحقیق محلی دفاع کنید. صرف گذشت ۵۰ سال نیز به تنهایی حق طرف مقابل را ساقط نمی کند.

درود با این اوصاف دفاع شما باید بر احراز انتقال و تصرفات مستمر و طولانی و سوابق ثبتی چاه و فروش‌های بعدی و ادله و شهادت شهود متمرکز شود اما چون قولنامه مفقود است و دعوای فعلی ماهیتاً ثبتی و مالکیتی دارد برای جلسه ۲۵ شهریور حتماً اسناد اصلاحات ارضی و سوابق ثبتی و مدارک چاه و ادله تصرف و فروش‌های بعدی را جمع و با وکیل متخصص املاک بررسی کنید تا دفاع متناسب و دقیق تنظیم شود