سلام، وقت بخیر.با توجه به توضیحاتی که ارائه کردهاید، صرف داشتن وکالت در فروش یک ملک، به معنای پرداخت مهریه نیست و ادعای همسرتان برای اثبات این موضوع نیازمند دلیل معتبر است.
نکات مهم پرونده شما:
- وکالت با انتقال مالکیت تفاوت دارد.
- اگر در سال ۱۳۹۲ فقط به شما وکالت فروش داده شده و سند مالکیت همچنان به نام همسرتان بوده است، شما مالک ملک نبودهاید.
- اینکه همسرتان در سال ۱۳۹۶ خودش ملک را فروخته نیز مؤید این است که ملک در مالکیت او بوده و وکالت، به هر دلیلی، مورد استفاده قرار نگرفته است.
- ادعای پرداخت مهریه باید اثبات شود.
- مطابق قواعد عمومی اثبات دعوا، کسی که مدعی است مهریه را پرداخت کرده، باید آن را ثابت کند.
- اگر هیچ سندی مبنی بر انتقال ملک به عنوان مهریه، اقرار شما به دریافت مهریه، یا توافق کتبی در این خصوص وجود ندارد، صرف ادعا یا حتی شهادت شهود معمولاً برای اثبات پرداخت مهریه کافی نیست؛ بهویژه اگر با اسناد رسمی (مانند مالکیت ملک و وکالتنامه) تعارض داشته باشد.
- اظهارات شما درباره داراییها
- اینکه دادگاه از شما درباره داراییها سؤال کرده، معمولاً به دلیل بررسی وضعیت مالی یا برخی آثار اجرایی پرونده است و به خودی خود به معنای پذیرش پرداخت مهریه نیست.
- اگر در جلسه دادگاه به اشتباه گفتهاید صاحب آن ملک بودهاید، میتوانید در جلسه بعدی یا با تقدیم لایحه توضیح دهید که پس از بررسی اسناد متوجه شدهاید مالک نبودهاید و صرفاً وکالت فروش داشتهاید. این اشتباه قابل توضیح و اصلاح است.
بنابراین، با اطلاعاتی که بیان کردهاید، صرف وکالت فروش نمیتواند دلیل پرداخت مهریه باشد و همسر شما باید ادعای خود را با دلایل قانونی اثبات کند.
اگر این پرونده در مرحله رسیدگی است، پیشنهاد میکنم یک لایحه دفاعیه تنظیم کنید و در آن به این موارد استناد کنید:
- تفاوت وکالت و مالکیت؛
- اینکه ملک تا زمان فروش به نام همسرتان بوده است؛
- اینکه هیچ سند یا توافقی مبنی بر تهاتر یا پرداخت مهریه از طریق آن ملک وجود ندارد؛
- و اینکه فروش ملک نیز توسط خود همسرتان انجام شده است.
این دفاع میتواند در رد ادعای ایشان مؤثر باشد.