رای قطعی له شما از مصادیق سند رسمی است و مطالبه اجرت المثل ممکن است

موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد پیشنهاد می شود مشاوره تلفنی داشته باشید 

با سلام. صرف نداشتن سند رسمی، لزوماً مانع مطالبه اجرت‌المثل نیست و در بسیاری موارد، احراز مالکیت یا استحقاق تصرف با مبایعه‌نامه، رأی قطعی بطلان معامله، سابقه تحویل و سایر ادله نیز قابل اثبات است. اگر بطلان معامله قطعی شده، از تاریخ زوال اذن در تصرف، بقای ید خریدار می‌تواند بدون مجوز تلقی و مبنای مطالبه اجرت‌المثل قرار گیرد. به نظر می‌رسد رأی رد دعوا باید از حیث مبنای احراز مالکیت و زمان شروع استحقاق اجرت‌المثل، دقیق‌تر بررسی شود. همچنین ممکن است طرح دعوای خلع ید یا تحویل مبیع به‌همراه اجرت‌المثل ایام تصرف، با استناد به رأی بطلان و نظریه کارشناسی، نتیجه مناسب‌تری داشته باشد. بررسی متن دادنامه‌ها و مستندات پرونده برای اظهارنظر قطعی ضروری است.

با وجود تصرف خریدار، دادخواست اجرت‌المثل به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کنید.