اگر سند رسمی هنوز به نام همسرتان است، مالک رسمی او محسوب می‌شود؛ اما وکالت‌نامه، اقرارنامه و پرداخت سهم شما می‌تواند مبنای مطالبه حق و الزام به انتقال سند باشد.

می‌بایست دید در متن اقرارنامه به چه نکاتی اشاره شده است. عنایت بفرمایید صرف وکالت‌نامه به معنی انتقال مالکیت نمی‌باشد.

از نظر حقوقی، این ادعای همسرتان قابل پذیرش نیست. ترکیب «اقرارنامه رسمی» و «پرداخت نیمی از پول» موقعیت شما را بسیار مستحکم می‌کند. اقرارنامه‌ای که در دفترخانه امضا شده، یک دلیل رسمی و غیرقابل انکار بر پذیرش مالکیت شماست. همین سند به تنهایی برای الزام او به انتقال رسمی ملک در دادگاه کافی است، حتی اگر سند به نام خودش باشد. این سند را به‌هیچ‌وجه از دست ندهید.

هم‌چنین این واقعیت که نیمی از پول خرید را شما پرداخت کرده‌اید، در کنار اقرارنامه، یک دژ دفاعی نفوذناپذیر برای شما می‌سازد. این موضوع اثبات می‌کند که انتقال ملک به شما نه یک هبه رایگان و قابل رجوع، بلکه بر اساس یک تعهد و توافق مالی جدی بوده است.

در آستانه طلاق، بهترین اقدام برای پیشگیری از انکار او، این است که یک روز پیش از طرح درخواست طلاق، با همان وکالت‌نامه به دفترخانه مراجعه کرده و ببینید آیا امکان انتقال قطعی سند به نامتان فراهم است یا خیر. اگر این امکان وجود نداشت، بلافاصله دادخواستی به دادگاه خانواده تقدیم کنید که دو خواسته اصلی دارد: نخست «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک» به استناد اقرارنامه و دوم، درخواست «تأمین خواسته» برای توقیف موقت ملک تا پایان دادرسی. با این استراتژی، همسرتان نمی‌تواند به بهانه طلاق، از تعهدش شانه خالی کند.

اگر وکالت‌نامه و اقرارنامه معتبر دارید و انتقال ملک به شما ثابت شود، صرف اینکه سند هنوز به نام همسرتان است مانع مطالبه شما نیست.

همچنین پرداخت نیمی از ثمن توسط شما می‌تواند به نفع شما باشد.

برای جلوگیری از انتقال ملک به دیگران، بهتر است سریعاً اقدام نمایید 

سلام

متن اقرارنامه در پاسخ موثر خواهد بود که مشخص نکردین

اعمال رای وحدت رویه اخیر ۸۴۷ دیوان عالی کشور ممکن است