با سلام....خسته نباشید.....همسر بنده از طریق ثبت اسناد اقدام به مطالبه مهریه خود 600 عدد سکه است نموده...بنده یک واحد آپارتمان 80 متری به ارزش تقریبی 100 میلیون که حدود 17 میلیون از وام مسکن آن باقی مانده بود و در رهن بانک بود و همچنین دارای یک حقوق کارگری هستم. اداره ثبت علاوه بر کسر یک چهارم از حقوق ماهیانه بنده که کاملا درست است، منزل مسکونی بنده را نیز توقیف نموده است.... به این صورت که وکیل همسر بنده ابتدا مازاد در رهن را بازداشت نموده و سپس باقی مانده اقساط وام که 17 میلیون بود را به حساب ثبت واریز و از طریق ثبت با بانک مسکن تسویه شده است و به اصطلاح با پرداخت بدهی سند، فک رهن انجام شده است....بنده 5 سال در این منزل به همراه همسر خود ساکن بوده ام و حالا که همسرم به حکم دادگاه محکوم به تمکین شده و تمکین نمیکند، همچنان در این منزل مسکونی سکونت دارم و تنها سرپناه بنده است....به اداره ثبت اعتراض کردم که این منزل مستثنیات دین است و محل سکونت بنده است...اما رییس ثبت در پاسخ کتبی به بنده این پاسخ را داده است که چون ملک شما در رهن بانک بوده مستثنیات دین نیست و شامل ماده 34 قانون ثبت میشود. ..یعنی پاسخ کتبی ایشان طوری است که هر کس مطالعه میکند این طور برداشت میکند که بانک علیه بنده اجراییه صادر کرده است در صورتی که بنده اقساط وام را سر وقت پرداخت کرده و معوق نشده است...یعنی در پاسخ کتبی ایشان اسمی از طلبکار که همسر بنده باشد نیست ... از طریق دادگاه میخواستم دادخواست ابطال دهم که مشاور به بنده گفت که چون اصل اجراییه مربوط به سند ازدواج است نمیتوان تقاضای ابطال داد و چون توقیف ملک مربوط به عملیات اجرایی است باید در هیئت نظارت به عملیات اجرایی شکایت کرد... حالا بنده به هیئت نظارت شکایت کرده ام.ولی سوال بنده این است که آیا این پاسخ رییس ثبت صحیح است؟؟؟؟بنده چه دفاعیاتی در هیئت نظارت باید ارائه کنم؟؟؟آیا واقعا نمیشود از دادگاه و طرح دادخواست تقاضای ابطال داد؟