با سلام. قاضی این شرط را در قرارداد شما باطل و غیرقابل استناد دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً بر اساس مقررات قانونی، یعنی طبق «شاخص تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی» محاسبه و نسبت به آن حکم صادر خواهد کرد. ارسال اظهارنامه مبدأ محاسبه این خسارت  است.

احتمال اینکه دادگاه دقیقاً روزانه ۲ درصد را برای شما محاسبه کند، کم است. به دلیل اینکه این نرخ بسیار بالا و خارج از عرف تعیین جریمه دیرکرد در معاملات معمول است

بادرود وفق آنچه توافق شده باید عمل گردد