بنابراین، در پرونده شما اگر خواهان فقط تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ خسارت تأخیر تأدیه را تقویم کرده و تمبر زده اما در جلسه دادرسی اشاره‌ای به علی‌الحساب بودن مبلغ نکرده است، دادگاه حق نداشته است در رأی، مبلغی بیش از آن را مورد حکم قرار دهد.

باسلام؛ طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به رعایت سقف خواسته است و نمی‌تواند به مبلغی بیش از آنچه خواهان «تقویم» و بابت آن هزینه دادرسی پرداخت کرده رای بدهد، مگر اینکه خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود را افزایش می‌داد. در مرحله اجرا نیز واحد اجرای احکام صرفاً مجری حکم قطعی است و حق ندارد فراتر از مبلغ مصرح در دادنامه یا شاخص تورم تا تاریخ اجرا (اگر در حکم به صورت کلی قید شده باشد) محاسباتی انجام دهد که منجر به محکومیت مازاد بر ادعای اولیه شود. چنانچه اشتباه محاسباتی خواهان منجر به صدور حکمی فراتر از استحقاق قانونی یا سقف خواسته شده باشد، این امر می‌تواند از مصادیق خروج از حدود دادرسی تلقی شده و از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض به عملیات اجرایی قابل پیگیری باشد.

با سلام و احتراموظیفه اجرای احکام به موجب قانون، اجرای عینی و دقیق مفاد حکم قطعی صادره از مرجع قضایی صلاحیت‌دار است. اجرای احکام مجاز نیست:در ماهیت حکم (مثلاً مبلغ محکوم‌به) تصرف یا تغییر ایجاد کند.به تفسیر گسترده از حکم بپردازد و تعهدات جدیدی برای محکوم‌علیه ایجاد نماید.اشتباهات احتمالی خواهان در تقویم خواسته را اصلاح کند. اصلاح اشتباه محاسباتی در مرحله رسیدگی و قبل از قطعیت حکم، با د

با سلام. اگر در رای صادره قید شده باشد خسارت تاخیر تادیه ، تا زمان پرداخت خسارت محاسبه خواهد شد ولی اگر فقط خواسته یک مبلغ مشخص باشد و در رای دادگاه در مورد همان مبلغ  نظر داده شده باشد امکان محاسبه خسارت تاخیر در اجرای احکام وجود ندارد.