ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری معمولاً به دلیل جنبه عمومی جرم یا شکایت خریدار تحت عناوین مجرمانه‌ای نظیر «فروش مال غیر» یا «کلاهبرداری» است، زیرا وقتی دولت زمین را تملک کرده و انتقال سند ناممکن شده، عدم استرداد فوری وجه می‌تواند از نگاه دادستان مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود. معرفی مال توسط پدرتان تنها در بخش حقوقی برای جلوگیری از بازداشت موثر است، اما در بخش کیفری، قاضی اجرای احکام موظف به اجرای مجازات‌هایی نظیر جزای نقدی یا حبس احتمالی است که در حکم قطعی ذکر شده و با صرف تسویه مالی لغو نمی‌شوند. در واقع، دادگاه تشخیص داده که این معامله صرفاً یک اختلاف مدنی نبوده و به دلیل وضعیت مالکیت زمین، ماهیت کیفری پیدا کرده است که باید تحت نظارت دادسرا اجرا شود.

اگر طرف مقابل، شکوائیه به ثبت رسانیده باشد(نَه دادخواست)، موضوع دارای جنبه کیفری است و برای اجرای حکم، شعبه اجرای احکام کیفری اقدام می‌نماید نَه واحد اجرای احکام مدنی.