در چنین مواردی می‌توانید با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شکایت کلاهبرداری مطرح کنید. بر اساس این قانون، اگر فردی با ارائه و اطلاعات نادرست یا با پنهان‌کاری، مالی را که به وی تعلق ندارد به دیگران بفروشد و این امر به قصد فریب‌دادن و کلاهبرداری از دیگران باشد، مسئولیت قانونی دارد. در این مورد، می‌توانید شکایت خود را نزد دادسرای محل وقوع ملک مطرح کنید و دادسرا می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و متهم را به محاکمه بکشاند. همچنین، ممکن است بتوانید با استناد به ماده 311 قانون مدنی درخواست ابطال معاملات بعدی را نیز مطرح کنید. آرای وحدت رویه نیز تأکید دارند که در موارد مشاعی، فروش ملک به غیر بدون رضایت سایر مالکان خلاف قانون است. در نهایت، دادستانی می‌تواند با تشخیص درست از تهدید عمومی در چنین مواردی ورود کند.