طبق ماده 1219 قانون مدنی ایران، قیم موظف است برای هزینه‌های ضروری و بهره‌مندی از اموال محجور اقدام کند. دادگاه صالح نیز باید بررسی کند که آیا هزینه درخواست شده متناسب با نیازها و منافع محجور (شما) است. بنابراین اگر گوشی مورد نظر برای کسب و کار آرایشگری و تولید محتوا ضروری باشد، قیم می‌تواند درخواست کند. با این حال، نهایت تصمیم‌گیری با دادگاه است و باید اقناع شود که هزینه در راستای صلاح و خیر محجور است. اگر نیاز به گوشی به عنوان یک ابزار کاری ضروری اثبات شود، احتمال پذیرش دادگاه وجود دارد.