درخواست اعسار بر مبنای ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی قابل ارائه و بررسی است. به عبارت دیگر، بدهکار می‌تواند در هر مرحله از اجرای حکم، تقاضای اعسار کند. اما عدم پایبندی به توافقنامه قبلی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر پذیرش یا رد درخواست اعسار توسط دادگاه داشته باشد. دادگاه با بررسی مستندات و دلایل ارائه شده توسط بدهکار، از جمله موضوعاتی نظیر وضعیت مالی و میزان دارایی‌های او، تصمیم‌گیری می‌نماید. اگر فعالیت‌های مالی یا درآمد فعلی او تأییدکننده عدم توانایی پرداخت باشد، ممکن است دادگاه اعسار را بپذیرد، اما عدم رعایت توافقات مالی قبلی می‌تواند به طور منفی بر تصمیم دادگاه تأثیر بگذارد. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی برعهده قاضی محترم دادگاه است که با توجه به شواهد و مدارک ارائه‌شده انجام می‌شود.