در پرونده های کیفری دادیار این اختیار دارد که دستورات موقت و فوری صادر نمایند
چیزی به نام «دستور موقت رفع ممانعت از حق» به صراحت و به شکل نهاد مستقل، برای دادیار/دادستان پیشبینی نشده است؛
نهاد «دستور موقت» به معنای فنی، محصول آیین دادرسی مدنی است (مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م) و در صلاحیت دادگاه حقوقی.
بنابراین، اگر بخواهیم دقیق باشیم:
دادیار در پرونده کیفری، میتواند برای جلوگیری از ادامه جرم، به استناد مواد عام مثل ماده ۱۱ و ۲۲ ق.آ.د.ک به ضابط دستوراتی بدهد (مثلاً منع انجام اقداماتی که جرم را تشدید میکند)،
اما اینکه «رسماً و صریحاً» بهعنوان یک تصمیم موقتی شبیه دستور موقت مدنی، حکم کند مغازه فوراً به مستأجر تحویل و قفل باز شود، در قانون نصّ روشن و بیبحثی ندارد و محل اختلاف است و بسیاری از دادیارها آن را در صلاحیت مرجع حقوقی میدانند، نه خودشان.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.