در پرونده های کیفری دادیار این اختیار دارد که دستورات موقت و فوری صادر نمایند
چیزی به نام «دستور موقت رفع ممانعت از حق» به صراحت و به شکل نهاد مستقل، برای دادیار/دادستان پیشبینی نشده است؛
نهاد «دستور موقت» به معنای فنی، محصول آیین دادرسی مدنی است (مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م) و در صلاحیت دادگاه حقوقی.
بنابراین، اگر بخواهیم دقیق باشیم:
دادیار در پرونده کیفری، میتواند برای جلوگیری از ادامه جرم، به استناد مواد عام مثل ماده ۱۱ و ۲۲ ق.آ.د.ک به ضابط دستوراتی بدهد (مثلاً منع انجام اقداماتی که جرم را تشدید میکند)،
اما اینکه «رسماً و صریحاً» بهعنوان یک تصمیم موقتی شبیه دستور موقت مدنی، حکم کند مغازه فوراً به مستأجر تحویل و قفل باز شود، در قانون نصّ روشن و بیبحثی ندارد و محل اختلاف است و بسیاری از دادیارها آن را در صلاحیت مرجع حقوقی میدانند، نه خودشان.
بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی و رویههای جاری، در موارد ممانعت از حق، در صورتی که وضعیت فوریت و اضطرار مطرح باشد، دادیار یا قاضی میتواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و ضرر و زیان بیشتر به طور موقت و تا زمان صدور حکم نهایی، دستورات لازم را صادر کند. این تصمیم باید مبتنی بر شواهد و قرائن موجود در پرونده و اطمینان از وقوع ضرر و زیان برای مستاجر باشد. همچنین، مطابق آیین دادرسی، طرفین میتوانند به تصمیم موقت اعتراض و تقاضای رسیدگی فوری کنند. تصمیم نهایی در دادگاه صالح و پس از بررسی دقیق و کامل پرونده اتخاذ میشود.