مطابق ادله، بله

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛نظر گروه اول
جعل، قلب متقلبانه به طرق پیش بینی شده در قانون است و قانونگذار تنها در ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جعل مضمون و محتوایی را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظیفه شان پذیرفته است و نظر به اینکه رفتار مجرمانه مصرح در آن ماده با تعریف جرم جعل مفادی سازگاری دارد و با توجه به تعریف کلی جعل و تزویر در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مورد اشاره و عدم پیش بینی قانونگذار در خصوص رفتار و مصداق جعل مفادی یعنی تغییر در خصوص محتوا و مضمون تحریف و عدم تعیین مجازات در مورد جعل مفادی اسناد عادی به طور صریح و اصل تفسیر مضیق و محدود نصوص جزایی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی کیفری، لذا جعل مفادی و معنوی اسناد عادی جرم نمی‌باشد و قابل مجازات نیست.
نظر گروه دوم
نظر به اینکه قانونگذار کلمه جعل را به صورت مطلق در ماده 536 به کار برده است؛ لذا شامل جعل مادی و مفادی است همچنین قاطبه حقوقدانان در منابع حقوقی کیفری (دکترین حقوق) قائل به تحقق بزه جعل مفادی در اسناد عادی هستند؛ همچنین تحریف تغییر مضمون و محتوا در حین نگارش و تنظیم سند از مصادیق ساختن سند جعلی موضوع ماده 523 قانون مذکور می‌باشد؛ لذا طبق ماده 536 شامل جعل عادی نیز می‌باشد و تحقق نظم اجتماعی و حفظ و ثبات آن ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در تنظیم نگارش اسناد عادی و جلوگیری از سوء نیت اشحاص دارای سوء نیت از علل توجیهی جرم شناختی قبول پذیرش این نظر است.