بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، اگرچه مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار بر عهده مسبب است، اما طرح دعوای جدید برای مطالبه خسارت مضاعف یا کاهش قدرت خرید به دلیل تورم به‌خودی‌خود در سیستم حقوقی ایران به‌طور مستقیم ممکن نیست. دیوان عالی کشور و رویه قضایی عمومی، معمولاً بر این امر تأکید دارد که بعد از صدور حکم و اجرای آن، امکان بررسی مجدد موضوع به‌خصوص در قالب خسارت کاهش ارزش پول محدود است، مگر مواردی که قانون به‌طور خاص اجازه دهد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، معمولاً از زمان مطالبه رسمی محاسبه می‌شود و خسارت کاهش قدرت خرید به دلیل تورم جزء موارد مصرح در قوانین فعلی محسوب نمی‌شود. در نتیجه، به سختی می‌توان از این راه نتیجه‌ای مطلوب گرفت.