بر اساس ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کثیرالشاکی بودن یک پرونده ممکن است موجب تسریع در رسیدگی به آن شود، زیرا نیاز به جلوگیری از افزایش خسارات و زیان‌ها اهمیت دارد. همچنین پلیس با اجرای دستور قضایی باید برای دستگیری متهم اقدام کند و روند پیگیری با توجه به اولویت و اهمیت زیاد پرونده‌های کثیرالشاکی، به طور معمول سریع‌تر صورت می‌گیرد. در مورد مبلغ چک‌های برگشتی، بر اساس ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1397، این چک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان، بانک‌ها موظف هستند این موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهند. بنابراین، به این چک‌ها رسیدگی می‌شود و روند قضایی طبق قانون ادامه می‌یابد، هرچند زمان دقیق بسته به شرایط هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد.