بستگی به ادله ابرازی و نحوه دفاعیات طرفین و تصمیم مقام قضایی دارد
سند رسمی ملک هنوز به نام مالک اولیه است و شما صرفاً وکالتنامه از او دارید، از نظر حقوقی هنوز انتقال رسمی به شما انجام نشده و معامله شما با برادرتان صرفاً در حد «بیع با وکالت» محسوب میشود. اگر زوجه با استناد به وکالتنامه توقیف کرده، در ظاهر مالک رسمی همان موکل است ولی دادگاه در رسیدگی به ادعای برادرت، به «واقعیت معامله» توجه میکند. چنانچه مبایعهنامه، پرداخت وجه و شهادت شهود معتبر باشد، طبق مواد ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و اصل صحت معاملات، دادگاه میتواند مالکیت عرفی و حقیقی برادر را بپذیرد و رفع توقیف را صادر کند. اما چون سند رسمی ندارد، خطر این است که زوجه با استناد به ظاهر ثبت به نفع خود حکم بگیرد، بنابراین توصیه میشود فوراً دادخواست «اعتراض ثالث اجرایی» بدهید و مدارک پرداخت و وکالت را ضمیمه کنید تا حق برادرت تثبیت شود.
در مورد مسئلهی مورد نظر، چند نکته حقوقی باید بررسی شود. ابتدا باید توجه داشت که بر اساس ماده 22 قانون ثبت، مالکیت اموال غیرمنقول به ثبت رسیده، از زمانی که در دفتر املاک ثبت شود، از نظر قانون معتبر است. در صورتی که وکالتنامه دست شماست و هنوز انتقال رسمی انجام نشده، مالک رسمی همان فردی است که در سند اولیه ثبت شده است همانطور که در رای وحدت رویه شماره 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده، فروش مال غیرمنقول با مبایعهنامه عادی، در برابر اشخاص ثالث، به رسمیت شناخته نشده و حفاظت از حقوق ثالث، منوط به ثبت رسمی آن است. اما اگر مبایعهنامه و شهوده متقنی دارید، دادگاه میتواند به نفع برادر شما باشد، مشروط بر اینکه صحت معامله و پرداخت وجه اثبات شود. در مورد توقیف بابت مهریه، اگر فروش قبل از تاریخ توقیف صورت گرفته و مبایعهنامه و شهود معتبر باشند، میتوان با ارائه مستندات قوی به دادگاه خانواده، برای رفع توقیف اقدام نمود. لذا ارائه مدارک و شواهد معتبر به دادگاه الزامی است.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.