بستگی به ادله ابرازی و نحوه دفاعیات طرفین و تصمیم مقام قضایی دارد

سند رسمی ملک هنوز به نام مالک اولیه است و شما صرفاً وکالت‌نامه از او دارید، از نظر حقوقی هنوز انتقال رسمی به شما انجام نشده و معامله شما با برادرتان صرفاً در حد «بیع با وکالت» محسوب می‌شود. اگر زوجه با استناد به وکالت‌نامه توقیف کرده، در ظاهر مالک رسمی همان موکل است ولی دادگاه در رسیدگی به ادعای برادرت، به «واقعیت معامله» توجه می‌کند. چنانچه مبایعه‌نامه، پرداخت وجه و شهادت شهود معتبر باشد، طبق مواد ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و اصل صحت معاملات، دادگاه می‌تواند مالکیت عرفی و حقیقی برادر را بپذیرد و رفع توقیف را صادر کند. اما چون سند رسمی ندارد، خطر این است که زوجه با استناد به ظاهر ثبت به نفع خود حکم بگیرد، بنابراین توصیه می‌شود فوراً دادخواست «اعتراض ثالث اجرایی» بدهید و مدارک پرداخت و وکالت را ضمیمه کنید تا حق برادرت تثبیت شود.