بستگی به نحوه قرارداد و علم یا جهل خریدار به موضوع است لذا در صورت تخلف از وصف و رویت به استناد خیار از این تخلف فسخ متصور است
در این وضعیت اگر لوله آب زیر زمین مربوط به تأسیسات عمومی و قدیمی باشد و در زمان معامله خریدار از وجود آن بیاطلاع بوده ولی مانع اساسی استفاده از زمین نیست، طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی فقط حق «تقاضای ارش یا کاهش ثمن» دارد نه فسخ. اما اگر وجود لوله موجب سلب انتفاع یا ممنوعیت ساختوساز شود، میتواند به استناد خیار عیب یا تدلیس (مواد ۴۳۸ و ۴۴۰) تقاضای فسخ کند ولی باید در دادگاه ثابت نماید که عیب مؤثر و پنهان بوده است. صرف وجود لوله بدون منع قانونی ساخت، مجوز فسخ نیست و تا زمان حکم دادگاه حق ندارد معامله را یکطرفه منحل کند.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.