براساس قوانین ایران، اعتبار صورتجلسه مذکور بستگی به شرایط و محتوای آن دارد. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها و توافقات تنها در صورتی معتبرند که مخالف صریح قانون نباشند. در مورد واگذاری زمین‌های اوقافی، بر اساس قوانین مربوط به زمین‌های اوقافی و قانون مدنی، معامله اینگونه زمین‌ها به عنوان مال عمومی با محدودیت‌ها و شرایط خاص است و نمی‌توان آن را آزادانه معامله کرد. اگر محتوای صورتجلسه با قوانین محدودکننده در خصوص زمین‌های اوقافی در مغایرت باشد، این بخش از صورتجلسه غیرقانونی و باطل است. همچنین، اگر مدیرعامل به تعهدات خود عمل نکرده و تخلف از صورتجلسه ثابت شود، اعضا می‌توانند از دادگاه درخواست اعلام ابطال یا فسخ صورتجلسه به استناد عدم ایفای تعهدات و نقض شرایط قرارداد نمایند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک ارائه‌شده، نسبت به اعلان حکم اقدام خواهد کرد. در صورت اثبات مغایرت با قوانین یا تخلف در اجرا، ابطال یا فسخ امکان‌پذیر است. در این حالت، استناد به بخش‌هایی از قانون مدنی و قوانین مربوط به زمین‌های اوقافی برای دفاع از حقوق اعضا حیاتی است.