مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است خصوصاً اینکه مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و ابطال سند یا استرداد مال یا فسخ نیاز به دلیل دارد
با سلام میتوانید اقدام نمایید چه برای خونه چه برای پول
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.