مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است خصوصاً اینکه مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و ابطال سند یا استرداد مال یا فسخ نیاز به دلیل دارد
با سلام میتوانید اقدام نمایید چه برای خونه چه برای پول