طبق قوانین جاری ایران، تعیین حق‌الوکاله و پرداخت هزینه‌های مشاوره یا نگارش لایحه از سوی وکیل به توافق طرفین بستگی دارد و مبلغ مشخصی در قانون معین نشده است. ماده 19 قانون وکالت و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر، مصوب 1398 قوه قضاییه، به این موضوع اشاره دارد که وکیل و موکل می‌توانند با توافقی میان خود، هزینه‌ها را تنظیم کنند. از سوی دیگر، در صورت عدم توافق، مبالغ مقطوع و توافق‌های عرفی می‌تواند مبنای تعیین هزینه‌ها باشد. این موضوع می‌تواند بسته به تخصص و تجربه وکیل متفاوت باشد