توافقی است
بستگی به نوع لایحه نوع مشاوره میزان تخصصی بودن آن و سطح وکیل دارد
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی عمل میشود
طبق قوانین جاری ایران، تعیین حقالوکاله و پرداخت هزینههای مشاوره یا نگارش لایحه از سوی وکیل به توافق طرفین بستگی دارد و مبلغ مشخصی در قانون معین نشده است. ماده 19 قانون وکالت و آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر، مصوب 1398 قوه قضاییه، به این موضوع اشاره دارد که وکیل و موکل میتوانند با توافقی میان خود، هزینهها را تنظیم کنند. از سوی دیگر، در صورت عدم توافق، مبالغ مقطوع و توافقهای عرفی میتواند مبنای تعیین هزینهها باشد. این موضوع میتواند بسته به تخصص و تجربه وکیل متفاوت باشد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.