سلام به استناد ماده 418 قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به شرط عدم آگاهی هر دو طرف از قیمت واقعی اشاره شده است. در مورد غبن افحش، فرض بر این است که تفاوت فاحش و آشکار بوده و به نحوی است که در عرف قابل چشم‌پوشی نیست. اگر یکی از طرفین، مدعی غبن افحش باشد، دادگاه باید موضوع را بررسی کند. معمولاً قاضی ابتدا ارزیابی خود را بر مبنای ورود به علم طرفین انجام می‌دهد و سپس اگر درخواست داده شود یا ضرورت ببیند، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. اگر کارشناس نیز غبن افحش را تأیید کند، نشان‌دهنده وجود تفاوت فاحش است که ممکن است موجب بر هم زدن معامله شود.