بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مستندات مالکیت قابل استناد در برابر اشخاص ثالث، سند رسمی است. بنابراین اگر انباری در سند رسمی مالکیت واحد مذکور ذکر نشده باشد، این انباری به عنوان جزئی از مشاعات تلقی می‌گردد و قاعدتاً قابل خرید و فروش به عنوان مالکیت خصوصی نیست. همچنین طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هرگونه تغییر در ساختمان یا فضاهای مرتبط، نیازمند تطابق با اسناد رسمی و پایان‌کار است. اگر انباری در پایان‌کار ذکر نشده، نشان‌دهنده این است که آن قسمت به‌عنوان بخشی از ساختمان به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه باید به صورت قانونی نسبت به تعیین وضعیت آن اقدام گردد. در صورت عدم_projection_ در سند و پایان‌کار، احتمال اینکه انباری به عنوان مشاع محسوب شود، بیشتر است و نیازمند بررسی حقوقی دقیق‌تر است.