درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - ابطال معامله به دلیل عدم رعایت حقوق متصرف

با سلام خدمت وکلا محترم ملکی به مساحت 780 متر 50 سال پیش توسط شخص متولی به یکی از کارگرانش در ازای خدماتش هبه شده و هبه گیرنده به همراه خانواده اش 50 سال در آن ملک زندگی کرده و آب و برق و گاز گرفته و اشجار کاشته ولی بعد از فوت واهب و متهب وراث واهب زمینی به شهرداری فروختند که شهرداری مدعی است قسمتی از زمین خریداری شده در این ملک مورد بحث است جدا از اینکه در جانمایی زمین شهرداری و همپوشانی با این ملک تردید وجود دارد که بحثی جداگانه است از طریق اداره ثبت محل در حال پیگیری هستیم ولی سوال بنده در مورد مسئله دیگری است فروشندگان یعنی وراث واهب به دروغ اقرار کردند ملک فاقد متصرف است این ادعای دروغ فروشندگان آیا برای متصرف حقی ایجاد می‌کند؟؟ بدیهی است که وراث بعد از همپوشانی زمین فروخته شده به شهرداری با این ملک منکر اصل هبه هستند

پاسخ ها

ادعای مالکیت بر املاک اموال نیاز به اسناد مالکیت یا اثبات مالکیت مطابق عقود ناقله مشروع و قانونی دارد

اگر شهرداری ملک را از وراث خریداری کرده باشد ولی ملک در تصرف شما باشد، معامله‌ی شهرداری نسبت به سهم مورد تصرف شما غیرنافذ است.در این حالت، شما می‌توانید با طرح دعوای ابطال معامله نسبت به ملک مورد تصرف یا اثبات مالکیت ناشی از هبه یا حتی خلع ید شهرداری اقدام کنید.

این پاسخ از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد شده و توسط وکیل ویرایش و تایید شده است.

سلام مستند به ماده ۳۵ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ در صورتی که ثابت بشود ملکی به متصرف هبه شده و متصرف بیش از 50 سال در آن سکونت داشته و به اموری مانند گرفتن آب، برق و گاز پرداخته، بعنوان مالک زمین مورد شناسایی قرار می‌گیرد. همچنین به استناد ماده ۳۶ قانون مزبور، در صورتی که متصرف نتواند اسناد هبه را ارائه بدهد، متصرف بعنوان مالک نمی‌تواند در مقابل وراثِ واهب یا اشخاص ثالث، ادعای حقی کند. به اضافه، مالکیت در صورتی مسجل می‌شود که مالک بتواند مالکیت خود را بصورت قانونی ثابت کند. برای ادعای حقوق مالکیت، بایست هبه بصورت قانونی ثبت شده یا اسناد معتبر دیگری ارائه بشود. وراث نمی‌توانند ادعای متصرف را بدون شواهد معتبر به چالش بکشند جز اینکه بتوانند با مدارک قانونی حضور متصرف را غیرقانونی ثابت کنند. به علاوه، ادعای در تصرف نبودن توسط فروشندگان، با توجه به اسنادی که در اختیار دارید، بی‌پایه و بی‌اساس است و رد خواهد شد.