در صورت وجود تعارض در واگذاری و اسناد رسمی، امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی وجود دارد.
تعیین قطعه و متراژ قبل از صورتجلسه تفکیکی نیازمند بررسی مستندات واگذاری و نقشههای ثبتی است.
با توجه به تعارض تاریخی و اختلاف بین تاریخ سند رسمی و قرارداد واگذاری، میتوان بر اساس ماده ۱۹ قانون ثبت و اصول کلی حقوق مدنی دادخواست ابطال سند رسمی را مطرح کرد
درخواست نمایید
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.