مشاوره حقوقی رایگان - صورت مجلس تفکیکی
پاسخ ها:
درخواست نمایید
با توجه به تعارض تاریخی و اختلاف بین تاریخ سند رسمی و قرارداد واگذاری، میتوان بر اساس ماده ۱۹ قانون ثبت و اصول کلی حقوق مدنی دادخواست ابطال سند رسمی را مطرح کرد
در صورت وجود تعارض در واگذاری و اسناد رسمی، امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی وجود دارد.
تعیین قطعه و متراژ قبل از صورتجلسه تفکیکی نیازمند بررسی مستندات واگذاری و نقشه‌های ثبتی است.
با توجه به صورتجلسه تفکیکی و امضای نماینده مسکن و شهرسازی، نقشه بردار و نماینده ثبت، قطعه و متراژ به شخص واگذار شونده مشخص بوده است، حتی اگر در آن زمان سند به نام پدرتان نبوده باشد؛ تاریخ واگذاری تعاونی به عضو در سال 1373 نیز با وجود سند مسکن و شهرسازی در سال 1375 و قرارداد سال 1377، تعارض زمانی نداشته و قابل استناد است. در صورت وجود تعارض بین سند رسمی و قرارداد واگذاری، می‌توانید با ارائه مستندات کافی به دادگاه، دادخواست ابطال سند رسمی یا الزام به تنظیم سند بر اساس قرارداد واگذاری را مطرح نمایید. با توجه به پیچیدگی موضوع، مشورت با یک وکیل متخصص در امور ملکی برای بررسی دقیق مدارک و ارائه بهترین راهکار قانونی توصیه میشود.....
سلام نیاز به مشاوره تلفنی میباشد
