با درود، پرسشگر ارجمند،
نخست، با عنایت به رویه قضایی و قوانین جاری، ابطال چک توسط صادرکننده پس از وصول آن به دارنده قانونی و همچنین تغییر ارقام و تاریخ چک ابطال شده و ثبت آن در سامانه صیادی، مصداق بارز جرم صدور چک بلامحل با وصف جعل و استفاده از سند مجعول تلقی میگردد.
ثانیاً، در چنین شرایطی، اقدام کیفری علیه صادرکننده چک و همچنین کارمند متخلف بانک (در صورت اثبات تبانی و تسهیل جرم) از طریق طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب، با استناد به گواهی عدم ثبت چک، صورتجلسه بازرسی بانک و اصل چک که تغییر یافته است، امکانپذیر و مؤثر خواهد بود.
ثالثاً، ادعای امانی بودن چک و عدم قصد ثبت آن، در فرض اقدام صادرکننده به ابطال و سپس تغییر و ثبت مجدد آن، فاقد وجاهت قانونی است و مطالبه وجه از طریق اجرای صیادی با توجه به ثبت صوری چک، ممکن است با چالش مواجه شود، اما پیگیری حقوقی پس از اثبات جرم کیفری، راهگشا خواهد بود...
سلام شما میبایست شکوائیه کیفری و دادخواست حقوقی مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمایید شما درخواست کارشناس رسمی دادگستری را نمایید
با توجه به جعل و تغییر اطلاعات چک، اقدام کیفری بهدلیل سوءنیت و تخلف بانکی توصیه میشود. همچنین طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه با استناد به چک و مستندات موجود قابل بررسی است.
مطالبه حقوقی ممکن است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.