موضوع مشمول بخش شرب خمر حدود قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۰۲ و ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است
در برخی موارد، مرجع قضایی صرفاً وجه نقد را برای تأمین وثیقه میپذیرد و فیش حقوقی یا سند ملکی را کافی نمیداند. توصیه میشود وکیل مجرب معرفی کرده و با هماهنگی وی نوع وثیقه قابل قبول را پیگیری نمایید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.