بادرود، پرسشگر ارجمند، نخست، بنا بر اصول کلی حقوقی، هرگونه تعهد مالی ناشی از قرارداد، باید صریحاً در مفاد آن ذکر شده باشد. عدم تصریح به پرداخت اقساط فاضلاب در زمان انعقاد عقد بیع، ایجاد حق برای فروشنده (سازنده) جهت مطالبه لاحق آن نمی‌نماید، مگر اینکه عرف غالب و مسلم منطقه‌ای خلاف این امر را اقتضا نماید. ثانیاً، مطابق قواعد عمومی حاکم بر معاملات، فروشنده (سازنده) ملزم به تحویل مبیع (آپارتمان) به نحو کامل و بدون هرگونه عیب و نقص است. وجود بدهی‌های معوقه بابت حق انشعاب فاضلاب، می‌تواند به عنوان مانعی برای بهره‌برداری کامل از مبیع تلقی شده و در این صورت، مسئولیت پرداخت آن بر عهده فروشنده خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. ثالثاً، با عنایت به اصل لزوم قراردادها و تفسیر به نفع متعهد، در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد، اصل بر عدم ایجاد تعهدات جدید برای خریدار است. بنابراین، مطالبه مبالغی بابت اقساط فاضلاب پس از انعقاد قرارداد و بدون وجود توافق صریح در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌گردد. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.

بادرود، پرسشگر ارجمند، اولاً، تعهدات مالی ناشی از قرارداد بیع آپارتمان، فی‌مابین طرفین متبایعین شکل می‌گیرد و هرگونه تکلیف به پرداخت وجوهی خارج از ارکان عقد، مستلزم تصریح در مفاد آن یا وجود عرف مسلم و قاطع است. عدم اندراج اقساط حق انشعاب فاضلاب در مبایعه‌نامه، التزامی برای خریدار ایجاد نمی‌نماید، مگر آنکه رویه معمول و غیرقابل انکار در معاملات مشابه، خلاف این امر را اقتضاء نماید. ثانیاً، بر اساس اصل تقدم اراده متعاقدین و تفسیر مضیق تعهدات، نمی‌توان بار مالی مضاعفی را بر دوش خریدار تحمیل نمود، مگر اینکه اراده صریح و غیرقابل ابهامی در این خصوص وجود داشته باشد. ادعای لاحق سازنده مبنی بر وجود دفترچه اقساط و مطالبه مبالغی پس از انعقاد عقد، بدون وجود مستند متقن و موافقت خریدار، فاقد مشروعیت قانونی است. ثالثاً، با عنایت به قواعد حاکم بر معاملات معوض و لزوم تعادل عوضین، هرگونه ادعای فروشنده مبنی بر وجود دیونی که در زمان انعقاد عقد پنهان بوده و بعداً آشکار شده‌اند، باید با دقت و وسواس مورد بررسی قرار گیرد. در صورت اثبات تقصیر فروشنده در عدم اطلاع‌رسانی صحیح و ایجاد ضرر برای خریدار، مسئولیت جبران خسارت بر عهده وی خواهد بود. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.

مطابق تعهدات پایه عمل می‌شود