شما میتوانید این موضوع را از طریق مرجع مربوط دنبال و پیگیری بفرمائید تا بدین سبب و موجب، به کسب اطلاع و کسب نتیجه، منتج و منجر بگردد.
بلی محتملاست
بادرود، پرسشگر ارجمند، نخست، ماهیت حقوقی قراردادهای خرید خدمات مشاوره و روانشناسی، در زمره عقود معین نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی میباشد. این قبیل قراردادها، رابطه استخدامی ایجاد ننموده و صرفاً ناظر به ارائه خدمات تخصصی در قبال اجرت معین میباشند. از این منظر، استدلال میگردد که مشمول محدودیتهای مقرر در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و محدودیت یکسوم دریافتی بازنشستگان نمیباشند. ثانیا، دیوان محاسبات کشور و برخی مراجع نظارتی، با استناد به هدف قانونگذار در تحدید اشتغال بازنشستگان و جلوگیری از تضییع حقوق استخدامی افراد واجد شرایط، قراردادهای موصوف را نیز مشمول ممنوعیتهای مذکور دانسته و بر این اساس، ابطال آنها را مورد نظر قرار میدهند. رویه قضایی در این خصوص، فاقد وحدت رویه بوده و متأثر از تفسیر مضیق یا موسع قانون میباشد. ثالثا، با توجه به اختلاف نظر موجود و فقدان رویه قضایی واحد، توصیه میگردد قبل از انعقاد قرارداد، از مراجع ذیصلاح، به ویژه دیوان محاسبات کشور، استعلام صورت پذیرد تا از بروز مشکلات احتمالی، جلوگیری گردد. همچنین، درج شرط فسخ قرارداد در صورت مخالفت مراجع نظارتی، میتواند از تضییع حقوق طرفین قرارداد، پیشگیری نماید. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.
سوال حقوقی نیست
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.