پرسشگر ارجمند، بر اساس مطالعه و تحلیل دقیق اوضاع و احوال حقوقی مندرج در استعلام شما، باید تصریح نمود که در نظام حقوقی کشورمان، خصوصاً در حوزه حقوق مالکیت، توجه خاص به احراز صحت، تاریخ و ماهیت انتقال مالکیت، نوع سند، اهدای حقوق و آثار آن، و همچنین وضعیت سندهای سابق و توافقات تصرف و اجاره متعاملین، ضروری است. در این چارچوب، چون تاریخ انتقال سند محل بحث است و کارشناسی انجام شده است، و از آنجا که اسناد هبه، انتقال مالکیت و اجاره با توجه به تاریخ‌های مختلف و دادخواست طلاق، مداخلات قضایی و تحقیقات محلی، در مسیر تحلیل قرار گرفته است، باید گفت که در صورت اثبات صوری بودن انتقال مالکیت یا هرگونه سوءنیت در تنظیم سند، می‌توان فرض معامله صوری را تلقی نمود، اما این نیازمند استنتاج دقیق و بر اساس مستندات عینی و قانونی باشد. ثانیا، اجرای توقیف ملک و پیگیری پرونده‌های مربوطه، موید ضرورت رعایت حقوق و صرفنظر از ماموریت‌های تکلیفی دستگاه قضایی در حفظ حقوق طرفین است، ولی تا زمانی که ماهیت و صحت سند ثابت نشده و معاملات بر مبنای آن مشکوک باقی مانده باشد، حمایت قضایی از مالک واقعی و بهره‌برداری مشروع از ملک جای تردید ندارد. بنابراین، با ملاحظه ادله موجود، دفاع حقوقی در این مورد می‌بایست بر اصل صحت ist و قبلیت حقوقی هر سند و اثبات سوءنیت در تنظیم معامله باشد، ولی نباید از محدودیت‌های مربوط به قانون های مربوط به سلب مالکیت یا ابطال معاملات صوری غافل شد. ثالثا، در فرض تثبیت صحت و سقم انتقال بر اساس اسناد و بررسی کارشناسی، حمایت از مالک به عنوان صاحب حقوق تصرف، اجاره و بهره‌برداری مشروع، حلزونی حقوقی محسوب می‌گردد، و اسناد اجاره و تصرف اواخر پیشینه، در چارچوب دعاوی مربوط به حقوق مالکیت و ثبات معاملات، نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ ولی در مواردی که ادله بر صوری بودن یا سوءنیت استوار گردد، می‌توان اقدام به ابطال معامله یا سند انتقال نمود. بنابراین، دفاع در این راستا باید بر اثبات اصالت سند، تاریخ معتبر و نبود سوءنیت و تصرف به صورت قانونی استوار باشد و از هرگونه مغایرت و نقص در تنظیم و امضاهای مربوط متمایز گردد. این تحلیل کلی، تنها بخشی از امور حقوقی و قضایی مرتبط با موضوع است و در عمل، نیازمند بررسی عینی مستندات، شهادت شهود و صحت اسناد، با رعایت کلیه اصول و قواعد فنی و قانونی است. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره تلفنی و حضوری با یک وکیل متخصص بی‌نیاز نمی‌ کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.

موضوع می‌تواند از مصادیق ماده 218 قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد

نیاز به بررسی بیشتر و گفتگو متقابل دارد تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شوید