بادرود، پرسشگر ارجمند، در خصوص امکان توقیف منزل مسکونی جهت استیفای مهریه، با عنایت به وضعیت مالکیت و مشخصات ثبتی ملک، ملاحظاتی قانونی قابل امعان نظر است. نخست، چنانچه زوج فاقد مالکیت رسمی بر عرصه مذکور بوده و صرفاً دارای حق استفاده از اعیان احداثی باشد، توقیف عین مستلزم بررسی حقوقی مبنای تصرفات و قراردادهای احتمالی فی‌مابین مالک رسمی و زوج خواهد بود و اصولاً توقیف حق‌الاستفاده به تنهایی، امری پذیرفته شده تلقی نمی‌گردد. ثانیا، با توجه به اینکه منزل موصوف محل سکونت زوجه و فرزندان مشترک بوده، استناد به ماده واحده قانون مستثنیات دین و ارائه ادله مثبته دائر بر تناسب عرفی مساحت و ارزش ملک با شان و نیاز متعارف زوجه و افراد تحت تکفل، می‌تواند مانع از توقیف کل یا بخشی از آن به نفع مهریه گردد. و ثالثا، در صورت عدم امکان استیفای کامل مهریه از محل توقیف حقوق مالی زوج، زوجه می‌تواند نسبت به توقیف بخشی از حقوق استخدامی وی (حداکثر یک‌چهارم) اقدام نماید، لیکن توقیف توامان مستثنیات دین و حقوق استخدامی زوج، منوط به احراز عدم کفایت هر یک به تنهایی جهت وصول کامل مهریه خواهد بود. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود،تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید،دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.

سلام ملک موصوف می‌بایستی مورد کارشناسیِ کارشناس رسمی دادگستری قرار بگیرد تا در نتیجه معلوم بگردد که این ملک جزء مستثنیات دین قرار می‌گیرد یا جزء مستثنیات دین قرار نمی‌گیرد که اگر جزء مستثنیات دین قرار بگیرد، بابت مهریه قابل توقیف و برداشت نمی‌باشد.

کارشناسی 8

مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یک منزل در شأن مدیون از مستثنیات بوده و قابل توقیف نیست