در صورت قطعیت رای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص شناسایی اموال مدیون نزد ثالث نمایید

خیر

بادرود، پرسشگر ارجمند، نخست، استجابت تقاضای مطروحه دایر بر بررسی حساب‌های مجرم و اقارب درجه اول ایشان و استعلام از مراجع ذی‌صلاح پیرامون نقل و انتقال اموال غیرمنقول، مستلزم اقامه دلیل متقن بر وجود ارتباط منطقی و معقول بین اموال مکشوفه و وجوه تحصیل شده از طریق جرم کلاهبرداری است، چه بسا اثبات این امر، در زمره تکالیف مال‌باختگان قرار گیرد. ثانیا، اعمال ماده واحده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و استیفای حقوق محکوم‌لهم، مستلزم صدور حکم قطعی محکومیت کیفری و احراز عجز محکوم‌علیه از پرداخت دیون است؛ در غیر این صورت، اقدامات اجرایی پیش از قطعیت حکم، فاقد وجاهت قانونی است. و ثالثا، اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص استعلامات مذکور، منوط به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده و یا مرجع اجرای احکام کیفری بوده و این امر، مستلزم بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده و ملاحظه قرائن و امارات موجود است؛ علی‌ای‌حال، دادگاه می‌تواند با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای کشف حقیقت و استیفای حقوق بزه دیدگان، دستورات لازم را صادر نماید. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی‌نیاز نمی‌کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.