طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده‌ شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌ اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. در تبصره یک ماده واحده نیز در باب وظیفه مالکین آمده: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌ تجدید بنا را ندارد. در مورد وظیفه شهرداری نیز در تبصره ماده واحده آمده: شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌ موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌ مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود. چگونه قیمت ملک تصرفی محاسبه می شود؟ قیمت روز توسط هیأت کارشناسی تعیین می شود و هیات فوق از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تشکیل و تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که در مورد کارشناس سوم توافقی حاصل نشود، دادگاه صالح محل وقوع ملک وظیفه دارد که کارشناس را تعیین و معرفی نماید. اگر در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون کارشناسان که مقرر داشته: «هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ ها و مقامات صلاحیتدار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن‌ داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانی‌ که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پار که انتخاب‌کننده یا مقامات صلاحیتدار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع‌ مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع شده به یک الی سه سال‌ محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.» عمل خواهد شد.