بادرود، پرسشگر ارجمند،
در فرض مطروحه و با عنایت به معنونه اختلال دوقطبی مرتکب، مسئولیت کیفری مشارالیه تابع موازین خاصی خواهد بود. نخست، استناد به مواد از قانون مجازات اسلامی دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان قوه تمییز و اراده مرتکب حین ارتکاب فعل مجرمانه، مسئولیت کیفری از وی ساقط خواهد شد. ثانیا، تشخیص فقدان یا نقصان قوه تمییز و اراده متهم، مستلزم ارجاع امر به پزشکی قانونی و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص است، النهایه، دادگاه نمیتواند صرفاً با استناد به سوابق بیماری یا مصرف دارو، در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. ثالثا، در صورت احراز فقدان مسئولیت کیفری، دادگاه مکلف است با لحاظ ماده قانونی دیگر از همان قانون، نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس یا نگهداری در مرکز روانپزشکی اقدام نماید. همچنین، لازم به ذکر است که در صورت ایراد صدمه بدنی به غیر، مرتکب ملزم به پرداخت دیه به زیاندیده خواهد بود و در این خصوص، مسئولیتی مدنی متوجه وی خواهد بود. در نهایت، تعیین میزان تقصیر و مسئولیت کیفری مرتکب، منوط به بررسی دقیق اوضاع و احوال قضیه و اخذ نظریه کارشناسی از پزشکی قانونی است و تصمیم نهایی در این خصوص، با دادگاه رسیدگیکننده خواهد بود.