باید مستندات شما را دید و بررسی کرد

سلام وقت بخیر تحلیل حقوقی مسیر اعتراض به رأی دادگاه کیفری یک در خصوص رابطه نامشروع در این گزارش، وضعیت حقوقی پرونده‌ای که منجر به صدور رأی برائت از اتهام تجاوز به عنف و محکومیت به رابطه نامشروع شده است را بررسی می‌کنیم و راهکارهای حقوقی مناسب را ارائه می‌دهیم. پرونده مورد بحث دارای پیچیدگی‌های خاصی است که نیاز به تحلیل دقیق از منظر قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی دارد. وضعیت حقوقی رأی صادره و قطعیت آن قطعیت بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز) با توجه به اینکه شاکی در مهلت قانونی نسبت به رأی برائت از اتهام تجاوز اعتراضی نکرده است، این بخش از رأی قطعی محسوب می‌شود. مطابق ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است. با گذشت دو ماه از زمان صدور رأی و عدم اعتراض شاکی، بخش اول رأی (برائت) قطعی شده است و اعتبار امر مختوم را دارد. وضعیت بخش دوم رأی (محکومیت به رابطه نامشروع) در خصوص بخش دوم رأی که منجر به محکومیت متهم به 99 ضربه شلاق تعزیری به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی شده است، با توجه به اعتراض متهم در مهلت قانونی، این بخش از رأی هنوز قطعیت نیافته و در مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور قرار دارد. امکان طرح شکایت قذف علیه شاکی با قطعیت یافتن بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز)، متهم می‌تواند علیه شاکی به اتهام قذف شکایت کند. طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی است. با توجه به اینکه دادگاه صراحتاً رابطه را مطاوعی (با رضایت طرفین) تشخیص داده و اتهام تجاوز به عنف را رد کرده است، و همچنین با توجه به اذعان دادگاه به وجود تناقض‌های فراوان در اظهارات شاکی، زمینه برای طرح شکایت قذف فراهم است. ایرادات حقوقی وارد بر بخش دوم رأی (محکومیت به رابطه نامشروع) در خصوص محکومیت متهم به رابطه نامشروع، ایرادات متعددی وجود دارد که می‌تواند مبنای قوی برای نقض رأی در دیوان عالی کشور باشد: 1. عدم اعتبار اسناد الکترونیکی ارائه شده اسکرین شات‌های ارائه شده از سوی شاکی فاقد تأیید پلیس فتا، کارشناس یا خارج‌نویسی بوده است. مطابق قوانین و رویه‌های قضایی ایران، برای اینکه یک اسکرین شات به عنوان مدرک قابل استناد باشد، باید توسط مرجع قضایی یا پلیس فتا تأیید شود. فقدان این تأییدیه‌ها، اعتبار مدارک استنادی را زیر سؤال می‌برد. 2. نقض حق دفاع متهم طبق اظهارات مطرح شده، قاضی اجازه دفاع و مشاهده پیام‌ها را به متهم نداده است. این امر نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم محسوب می‌شود که می‌تواند از دلایل مهم نقض رأی باشد. 3. تناقض در رأی صادره قاضی در بخش اول رأی، رابطه را مطاوعی (با رضایت طرفین) تشخیص داده، اما در بخش دوم صرفاً متهم را به استناد ماده 637 محکوم کرده است. این در حالی است که طبق متن صریح ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود رابطه نامشروع بین زن و مرد، هر دو طرف باید مجازات شوند مگر آنکه عمل با عنف و اکراه باشد که فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. چنین تناقضی در رأی، خلاف نص صریح قانون است. راهکارهای پیشنهادی 1. تأکید بر ایرادات شکلی و ماهوی در لایحه دفاعیه در دیوان عالی کشور در لایحه دفاعیه به دیوان عالی کشور، باید بر موارد ذیل تأکید شود: عدم اعتبار اسکرین شات‌های فاقد تأییدیه رسمی نقض حق دفاع متهم در دادگاه تناقض آشکار میان دو بخش رأی صادره نقض ماده 637 قانون مجازات اسلامی در محکوم کردن تنها یک طرف رابطه مطاوعی 2. پیگیری شکایت قذف و جعل اینترنتی با توجه به قطعیت بخش اول رأی، پیگیری جدی شکایت قذف و جعل اینترنتی علیه شاکی می‌تواند منجر به صدور حکم له متهم شود که این امر خود تقویت‌کننده موضع وی در دیوان عالی کشور خواهد بود. 3. استفاده از شهود و مستندات در اثبات جعلی بودن پیام‌ها با توجه به اینکه متهم شاهد و دلایلی برای اثبات جعل پیام‌ها دارد، ارائه این مستندات به دادگاه رسیدگی‌کننده به شکایت جعل اینترنتی و همچنین به دیوان عالی کشور در قالب لایحه تکمیلی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. نتیجه‌گیری با توجه به ایرادات متعدد وارد بر بخش دوم رأی صادره، احتمال نقض این بخش از رأی در دیوان عالی کشور بسیار زیاد است. همچنین، با قطعیت یافتن بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز)، امکان طرح و پیگیری شکایت قذف علیه شاکی فراهم شده است. اتخاذ راهبرد حقوقی منسجم در دو جبهه (دفاع در دیوان عالی کشور و پیگیری شکایت قذف و جعل اینترنتی) می‌تواند به احقاق حق متهم و رفع اتهامات ناروا کمک شایانی کند. همچنین، عدم تطابق رأی صادره با نص صریح ماده 637 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات طرفین رابطه نامشروع، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های قابل طرح در دیوان عالی کشور است.